وقد كان للحكومة بموجب نظام الغرفة التجارية الصناعية المذكورة حق الإشراف المراقبة على جميع أعمال الغرف التجارية وحساباتها، كما كان للحكومة حق سحب الترخيص المعطى للغرف التجارية إذا اثبت تعاطيها أعمالا خارجة عن نطاق اختصاصها. جرى تطوير الهيكل التنظيمي للوزارة بقرار لجنة الإصلاح الإداري العليا الصادر برقم (60) وتاريخ 10/05/1394هـ المتوج بموافقة الملك رقم (15189/3/م) وتاريخ 23/05/1394هـ بتقسيم الوزارة إلى وكالتين إحداهما للصناعة والأخرى للتجارة والتموين. ويرتبط بوكيل الوزارة للصناعة والكهرباء الإدارة العامة للصناعة، ومصلحة الخدمات الكهربائية، ولجنة استثمار رأس المال الأجنبي. أما وكيل الوزارة للتجارة والتموين فترتبط به الإدارة العامة للتموين، والإدارة العامة للتجارة، والتجارة الداخلية، والتجارة الخارجية، وحماية المستهلك، والمكتب الإقليمي لمقطعة إسرائيل، والإدارة العامة للشركات، الإدارة العامة للشئون الإدارية، وفروع الوزارة. صدر خطاب نائب رئيس اللجنة العليا للإصلاح الإداري رقم (34/94) وتاريخ 17/12/1394هـ بالموافقة على الهيكل التنظيمي الإدارة العامة لحماية المستهلك والمبلغ بخطاب وكيل وزارة المالية والاقتصاد الوطني لشئون الميزانية والتنظيم رقم (18/4534) وتاريخ 08/03/1395هـ والصادر بشأن القرار الوزاري رقم (941/11/14/3/7)وتاريخ 03/05/1395هـ بإنشاء إدارة عامة باسم الإدارة العمة لحماية المستهلك وتكون مرتبط بوكيل الوزارة للتجارة والتموين وتحديد الهيكل التنظيمي لها.
وقد ألزم النظام تسجيل جميع الشركات التجارية والجمعيات عند مسجل الشركات. وبذلك كان نظام تسجيل الشركات النواة الأولى لتنظيم الأمور التجارية في البلاد. وفي سنة 1365هـ – 1946م صدر نظام الغرفة التجارية الصناعية بجدة وهي بموجب نظامها مؤسسة تعمل على تحسين التجارة والصناعة في البلاد وحمايتها من التنافس الأجنبي. وقد كان للحكومة بموجب نظام الغرفة التجارية الصناعية المذكورة حق الإشراف المراقبة على جميع أعمال الغرف التجارية وحساباتها، كما كان للحكومة حق سحب الترخيص المعطى للغرف التجارية إذا اثبت تعاطيها أعمالا خارجة عن نطاق اختصاصها. وللغرف التجارية بموجب النظام لجنة إدارة مؤلفة من التجار وأرباب الحرف والصناعات. ويتكون عدد أعضاء اللجنة في كل من مكة، وجدة، والمدينة، والإحساء،وأبها من اثني عشر عضوأ وستة أعضاء في بقية البلاد. ويتم تعين أعضاء الغرفة في الدورة الأولى من قبل الحكومة. وفي الدورات الأخرى يتم تعين ثلث الأعضاء من قبل الحكومة وينتخب الباقون عن طريق الاقتراع السر من التجار وأرباب الحروف والصناعات المشتركين في الغرفة. ومدة العضوية في الدورة الأولى سنتان، وثلاث سنوات في الدورات الأخرى. وللجنة الإدارية رئيس أول وثاني، تنتخبهم اللجنة ويصادق على تعيينهم النائب العام.
وزارة التجارة والاستثمار السعودية MCI - تفاصيل الوكالة الحكومية تأسست 1373 هـ المركز الرياض ، السعودية الإدارة الوزراء المسؤولين ماجد القصبي, وزير التجارة والاستثمار الموقع الإلكتروني الموقع الرسمي لوزارة التجارة والاستثمار وزارة التجارة والاستثمار السعودية هي الوزارة المسؤولة عن تنظيم التجارة والاستثمار بالمملكة العربية السعودية تأسست عام 1373 هـ و وزيرها هو الدكتور ماجد القصبي......................................................................................................................................................................... نبذة تاريخية عندما صدرت التعليمات الأساسية للمملكة الحجازية سنة 1345هـ لم يكن هنالك أي جهة حكومية تهتم بتنظيم التجارة في البلاد. ونصت التعليمات المذكورة على أن التجارة تدخل ضمن الأمور الداخلية في المملكة. وبعد ثلاثة أشهر من صدور التعليمات الأساسية صدر أمر الملك بتشكيل هيئة تجارية لفض الخلافات بين التجارة وتألفت الهيئة المذكورة تحت اسم (مجلس التجار). وبعد تأليف مجلس التجار على النحو السالف صدر نظام تسجيل الشركات، وبموجبه أحدثت وظيفة مرتبطة بالنائب العام اسمها (مسجل الشركات).
وزارة التجارة (@saudimci) profile on Instagram • 1, 249 posts
Sitemap | مطعم البيك الخرج, 2024