عقوبة جريمة النصب والاحتيال في السعودية

وختاما فإنه ومن الواقع العملي الذي نعيشها من خلال مكتبنا بإحدى القضايا والمتهم فيها عدد من المؤسسات التي قامت بالتزوير والاستيلاء على ما يقارب من 20. 000. 000 عشرون مليون ريال من إحدى الشركات الأجنبية التي تستثمر بالمملكة العربية السعودية حيث قمنا باتخاذ الإجراءات النظامية تجاه تلك المؤسسات ولكن للأسف واجهنا صعوبات عديده منها على سبيل المثال البطء الشديد في دراسة القضية واتخاذ الإجراءات اللازمة سواء باستدعاء الأطراف المتهمة بالتزوير أو اصدار امر بالتوقيف سندا لقرار صاحب السمو وزير الداخلية رقم (2000) الذي نشر في جريدة أم القرى بتاريخ (25) جمادى الآخرة (1435ه) بتحديد (20) جريمة على أنَّها من الجرائم الكبرى الموجبة للتوقيف، لذا فإن هذا البطء الشديد في اتخاذ الإجراءات التي تحمى حقوق المواطن وحقوق المستثمرين الأجانب وعدم وجود جزاء رادع لمرتكبي تلك الجرائم تعطي انطباعاً بأن الميدان فسيح لكل من أراد النصب على الناس بأدنى الحيل، لذا فلابد من إعادة النظر في كثير من الدعاوى القضائية القائمة حالياً التي يطالب فيها الضعفاء المغلوبون على أمرهم ببعض حقوقهم التي استولى عليها أشخاص أو شركات ومؤسسات بصور احتيالية، وغالب هذه القضايا لا تنتهي بصدور الأحكام فيها، إذ تبقى تلك الأحكام بلا جدوى نظراً لإفلاس من صدرت الأحكام بحقهم أو هروبهم أو تهربهم بلا محاسبة ولا ردع!.

برنامج crocodile

عقوبة جريمة النصب والاحتيال في السعودية

الطريقة الثالثة هي "تقديم شهادة الشهود على عملية النصب" حيث أن توافر الشهود وقيامهم بالإدلاء بأقوالهم كاملة من الشروط الهامة وأفضل الطرق التي يمكن من خلالها إثبات عملية النصب. الطريقة الرابعة هي "حصول من قام بالنصب على ثروة كبيرة في وقت بسيط" فقيام إثبات المجنى عليه بزيادة ثروة شخص آخر في وقت وجيز دون إيجاد أسباب تجارية مقنعة لذلك قد يثبت حدوث عملية النصب. ما هى عقوبة جريمة النصب والاحتيال في السعودية ؟ تحتلف عدد سنوات العقوبة والمبلغ المالى الواجب دفعه من قبل من قام بالنصب والاحتيال على حسب شكل الجريمة، فيمكننا أن نوضح ذلك بشكل أبسط، فعقوبة جريمة النصب والاحتيال الكترونيًا تحتلف عن عقوبة النصب والاحتيال بشكلها العادى والتقليدي، حيث تصل عقوبة قيام شخص بالنصب من خلال شبكة الانترنت إلى السجن لمدة ثلاثة سنوات ودفع غرامة تصل إلى مليونى ريال سعودي، وقد تكون العقوبة أحد العقوبتين أو الاثنين معًا. أما بالنسبة لعقوبة القيام بالنصب والاحتيال بالشكل التقليدي فعقوبتها غير مقننة قانونًا، حيث أن كل جريمة تختلف ظروفها عن الأخرى، ولكن بالنسبة للأحكام الجزائية تم تحديد فيها عقوبة لجرائم النصب والاحتيال تصل إلى السجن لمدة لا تقل عن عشر سنوات كاملة.

شركة مواكب الاهلة للحج الرياض -

أما بالنسبة للركن المعنوى لجريمة النصب فيتمثل في رغبة الشخص الذي قام بالنصب في الاستيلاء على أموال الغير، وهنا يتوفر عنصر هام ويسمى بعنصر "الإرادة" وهي شرط أساسى للقيام بعملية النصب. وهناك ركن ثالث قام الفقهاء القانونيين في الممكلة العربية السعودية بالتوصل له وهو ركن الضرر، حيث يجب أن يكون من نصب عليه تعرض للضرر بشكل فعلي من خلال وقوع الاستيلاء على أمواله ونقوده أو من خلال فقدانه لملك له سواء كان عقار أو منقول، ولكنه ليس عنصر وركن أساسى لوقوع النصب أو ذات أهمية كبيرة مثل عنصر الركن المادى، فمن الممكن أن يكتشف صاحب المال النصب قبل خسارة أمواله وهنا من حقه أيضًا أن يقوم برفع دعوى على الشخص الذي أراد القيام بالنصب عليه. كيفية إثبات جريمة النصب والاحتيال بالسعودية حتى يستطيع المجنى عليه أو من وقع عليه عملية النصب إثبات ذلك لابد من القيام بطريقة من الطرق التي سنقوم بتوضيحها من خلال الآتي وهي: الطريقة الأولى هي "صورة الحساب البنكي"، فمن الممكن أن يقوم من وقع عليه الضرر أن يقدم صورة من كشف الحساب البنكى للشخص الذي قام بالنصب لتأكيد عملية تحويل الأموال له في وقت ما. الطريقة الثانية هي "الإقرار والاعتراف بشكل مباشر من قبل من قام بالنصب"، وهنا هي أسهل طرق إثبات عملية النصب، حيث يقوم الشخص نفسه بالإدلاء بأنه من قام بالنصب علنا للهيئة المسئولة عن التحقيق في تلك الجريمة.

كورس ادارة اعمال الجامعة

هذه قضية قمت بالتطرق لها من خلال المعاناة العملية لأحدى القضايا التي يُشرف عليها مكتبنا، وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وهو رب العرش الكريم سبحانه. إعادة نشر بواسطة محاماة نت تكلم هذا المقال عن: جرائم النصب والاحتيال في النظام السعودي شارك المقالة

عقوبة جريمة النصب والاحتيال في السعودية جريمة النصب والاحتيال قد يتعرض الإنسان أثناء قيامه بأي تعامل مادي لشراء عقار أو سلعة أو للتعاقد على مشروع معين لنصب أو الاحتيال من قبل بعض الأشخاص، ويمكننا توضيح المقصود بالنصب بأنه فعل محرم شرعا وممنوع قانونًا. ويتمثل ذلك الفعل في أخذ حق أو ممتلكات شخص ما بشكل غير شرعي وبدون مقابل سواء كانت خدمة أو منقول أو عقار بطرق احتيالية متنوعة، ولذلك يتم سن العديد من القوانين في الدول العربية والأجنبية لحماية المواطنين من تلك الجرائم المنتشرة في الكثير من المجتمعات المختلفة. ولمعاقبة القائم بذلك الفعل لابد من توافر شروط معينة حتى تصبح الجريمة جريمة نصب أو احيتال وذلك ما سنقوم بتوضيحه بشكل تفصيلي، كما أننا سنقوم بتناول قضايا وعقوبات جرائم النصب والاحتيال بشكل خاص ودقيق في دولة السعودية. لذلك سنوضح أركان تلك الجريمة والعقوبات المقررة على هؤلاء الأشخاص في القانون السعودي، بالإضافة إلى توضيح طرق إثبات تلك الجرائم، حتى يحصل المواطن على حقه كاملًا. ما هي أركان جريمة النصب والاحتيال؟ حتى تتحقق جريمة النصب والاحتيال بالمعنى القانونى وينتج عليها انعقاد قضية أمام المحكمة السعودية لابد من توافر أركانها سواء كانت الأركان المادية أو المعنوية، فبالنسبة للأركان المادية فهي (القيام وممارسة الطرق الاحتيالية – الاستيلاء على مال الغير – اتخاذ اسم أو صفة كاذبة – التصرف في أموال الغير – توافر عنصر السببية للقيام بالنصب).

النصب و الإحتيال و بعض النصائح القانونية - استشارات قانونية مجانية

سيفين ونخلة ملكي
  • تسجيلات خارجية للقران الكريم
  • الراوند
  • شهادة بدل فاقد للمرحلة الثانوية
  • جرائم النصب والاحتيال في النظام السعودي - استشارات قانونية مجانية
  • مميزات الجرين كارد الأمريكية | الهجرة معنا
  • الخدمات الإلكترونية

جرائم النصب والاحتيال في النظام السعودي - استشارات قانونية مجانية

جريمة النصب والاحتيال بين انتشارها وعدم وجود نظام لمكافحة تلك الجرائم وتأثيرها على الاقتصاد السعودي بقلم المستشار القانوني / عبد الحليم عمار انتشرت في الأونه الأخيرة جرائم النصب والاحتيال بطريقه واضحة سواء للأفراد او الشركات المحلية منها أو الاجنبية. فجريمة النصب والاحتيال تؤدي تغيير معايير المجتمع الاجتماعية، ليكون معيار المجتمع، وشعاره الغش، والنفاق، والتدليس، مما ينتج عنه عدة آثار سلبية على الجانب التنظيمي منها فقدان الثقة في كيفية تطبيق الأنظمة على ارض الواقع، ومدى فاعليتها في تحقيق الاهداف العظيمة التي انشئت من اجلها ومدى جدواها في محاربة ومجابهة تلك الجرائم في محاربة النصابين والمحتالين، كما تؤدي جريمة النصب والاحتيال الى ازهاق الجانب الاقتصادي من خلال انخفاض قيمة العملة الوطنية، وانتشار البطالة، والفقر، وجذب الاستثمارات الاجنبية، لعدم الثقة بالاستثمارات الداخلية، وعرقلة النمو الاقتصادي، ، وعدم استقرار المناخ الاقتصادي للدولة، وكثرة تكاليف الضمان ، والتأمين فيها، وتشويه التعامل التجاري في العلاقات الاقتصادية، وانحصار النشاط التجاري، ووضع القيود المعقدة عليه، حتى على الشرفاء منهم (كما هو مطبق الان بجرائم الغش التجاري التي تحاربها وزارة التجارة برئاسة معالى الدكتور توفيق الربيعية والتي يلمسها المواطن البسيط) فهذا النموذج الجيد الذى يلمسه المواطن من اتخاذ إجراءات رادعة وصارمة نحن بحاجة الى تكراره في جرائم التزييف والتزوير وجرائم النصب والاحتيال وكافة الجرائم التي تفقد ثقة المواطن والمستثمر الأجنبي في قدرة الأجهزة الأمنية على تطبيق الأنظمة على ما يخالفها.

عقوبة جريمة النصب والاحتيال وكيفية إثباتها حسب النظام السعودي - استشارات قانونية مجانية

لذا فإن المطالبة بسنّ نظام لجرائم النصب والاحتيال اسوة بنظام الرشوة والتزوير والاختلاس أصبحت ضرورة فرضها الواقع ومتغيرات المجتمع فلابد من وجود نظام للنصب والاحتيال بالإضافة الى تشديد العقوبات الجزائية على المحتالين والنصابين وفضح اساليبهم ومنعهم من مزاولة ثمة عمل تجاري في المستقبل والتشهير بهم في الصحف ووضعهم بالقائمة السوداء ؛ حيث أن عدم وجود نظام خاص بها، يضبط أحكامها، ويحدد معالم الأفعال ومعاييرها المندرجة تحتها، ويضع لها العقوبات التي تكفي لردعها، تفتح الباب على مصرعيه لكل من تسول له نفسه ان يبيح اعراض واموال الناس وأكل أموالهم بشتى الحيل، في ظل عدم وجود تعاملاً جاداً وحازماً يكفل ردع هذا المحتال عن احتياله، وحفظ حقوق الناس التي استولى عليها، وإذا كانت أعمال الغش والتزوير والاختلاس كلها يمكن أن تدخل ضمن جرائم النصب والاحتيال، إلا أنه يفضل ان يكون هناك تشريع خاص لجرائم النصب والاحتيال لاسيما وان تلك الجرائم تعتمد على استعمال الجاني وسائل احتيالية، أقوالاً كانت أو أفعالاً، لحمل المجني عليه على الغلط، والتصديق وتسليم ماله له. وهي بهذا الوصف تصيب سلامة المجني عليه وإرادته، وتقضي على مبدأ حسن النية في التعاملات.

جريمة النصب و الإحتيال بواسطة باحث قانوني نظرة قانونية إلى جرائم النصب والإحتيال كثر في الآونة الأخيرة تعرض الكثير من الأفراد لعمليات نصب وإحتيال يقوم بها فئة علي درجة كبيرة من الخطورة الإجرامية فهؤلاء مجرمون يســــتعملون عقولهم في خداع بســــــطاء الناس بل والبعض من ضحاياهم من ذوي المراكز الكبيرة والمكانة العلمية الرفعية 00وبداية قد يتبادر إلي الذهن سؤال هل العبرة في الخداع الذي يقوم به الجاني أن يكون من القدرة علي خداع الشــخص الذكي أم الشخص العادي أم أن أي خداع يكفي لتحقق الكذب الذي تقع به الجريمة ولو لم يكن علي قدر كبير من الخطورة ؟ في الحقيقة أن المعيار الذي يرجحه أغلب فقهاء القانون هو معيار الشخص العادي بمعني إذا كان هذا الكذب من الجاني ينخدع به الشخص العادي فهنا تقع الجريمة ويتحقق ركنها المادي اما إذا كان هذا الكذب من الســهولة واليسر أن يكتشــــفه الشــــــــخص العادي متوسط الذكاء فإن النظام لا يحمي هؤلاء الذين يفرطون في حماية أنفسهم ويسلمون أموالهم طواعية في سهولة ويسر لمجرد وهم بسيط كان عليهم أن يكتشفوه ولا ينخدعوا به 0 وفي الغالب الأعم من صــور النصب نجد أن تســــرع المجني عليه وطمعه وعدم رويته يكون ســــببا في الوقوع في شــــباك الجاني الذي يهمه بربح غير حقيقي أو بمشروع كاذب أو يســـــتعمل صفة كاذبة فيســــلم المجني عليه ماله للجاني طواعية طمعا في أن يحصل علي ما يهمه الجاني به 0 ولقد كان هرولة الكثير من الأفراد وراء المكســـب الســـــريع شـركا يقع فيه الكثيرين فيقدمون علي الدخول في مشــــــــــــروع دون خبرة لهم فيه طمعا في الحصول علي الربح الذي أوهمهم به الجاني ويكون المشــروع مجرد حبر علي ورق مع إعلان في وسائل الإعلام فيتحقق له قدر من المصداقية لدي البســطاء من الأفراد سيــــما لرؤيتهم الإعلان بجريدة يثقون فيها أو بأي وســيلة إعلامية أخري تحوز ثقتهم فيســــــــــلمون أموالهم للجاني طواعية دون أن يتحروا عن المشــــــــــروع أو عن مركز الشركة الوهمية أو علي أبسط الأمر أخذ رأي أهل الخبرة في هذا المجال 0 وللأسف الشـــديد فإن في كثير من عمليات النصب التي تحدث والتي يكون ضحيتها بسطاء الناس يفر الجاني دون عقاب أو يكون من الحرص والدهاء أن يتمكن من تحصين نفســـــه ومركزه القانوني من خلال مســـــتندات يوقع عليها المجني عليه في بلاهة دون أن يكلف نفسه عناء النظر فيها أو تقديمها إلى أي من المستشارين القانونين لأخذ الرأي القانوني قبل التوقيع عليها 0 وفي بعض الصور الأخري نجد أن الجاني بعد أن يحصل علي أموال المجني عليه يساومه علي رد جزء من المال في مقابل التنازل وعدم الشكوى ويرحب الكثير من المجني عليهم بذلك بمقولة ماذا ســــيأخذون من ســـــــجنه وهم بهذا الموقف السلبي إنما يساعدون علي إنتشار الجريمة ويحولون بين الجاني وبين الـعـقـاب الـذي لـو وقـع عـليه لـكـان زجرا لأمثال الجاني وردعا لهم عن ارتكاب الجريمة 0 ومن خلال تجربتنا في العمل بحقل المحاماة وما نراه من صور هذه الجرائم يمكن ان نقدم بعض النصائح التي نري إنها قد تكون سبيلا إلي الحد من انتشار هذه الجريمة وحماية للأفراد من هؤلاء المجرمين: أولا: يجب أن يأخذ كل فرد مقبل علي الدخول في أحد المشـــروعات التي يعلن عنها في وســـائل الإعلان الحيطة والحذر والتروي والسؤال عن الشركة لدي الجهات الرســـــمية ثم يعقب ذلك بالتقدم بالعقود والســـــــندات التي سيبرمها مع الشـركة إلى أحد المسـتشارين القانونين الذي يبصره بموقفه ويـوضــح له نـقـاط الضــعف والخـلل والثغرات التي بالعقد بما يفوت علي الأخر الفرصة في الفرار دون عقاب ويحمي مصالحة المالية لدي هؤلاء0 ثانيا: يجب أن يســـــارع الشـــــخص الذي وقع فعل النصب بالتقدم بشكواه الي الجهات المعنية كالشـــــــــــرطة أو هيئة التحقيق والإدعاء العام لتي تتخذ من الإجراءات السريعة التي تحول دون فرار الجاني والحفاظ علي حقوق المجني عليه بمنع تصرف الجاني في الأموال حتى الإنتهاء من التحقيق والمحاكمة سيما إذا كانت جريمة النصب قد وقعت علي عدد من الأفراد 0 ثالثا: يجب ألا يســـــــــتحقر بعض الأفراد المبلغ الذي تحصل عليه الجاني من فيمنعه ذلك من التـقـدم بالإبــلاغ عن الجـريمة فقد يكون هذا المبلغ قليلا بالنســـــبة له وكبير بالنســبة لغيرة فلا يكون مساعدا للجاني علي تكرار جريمته مع غيرة 0 رابعا: نري أن يتم نشر الحكم الذي يصدر ضد الجاني بوســــــائل الإعلام حتى يتحقق الزجر والردع لأمثال الجاني بما يحدثه الإعلان من الفضــــــيحة للجاني ويجعله محقرا بين الناس 0 خامسا: ينـبغـي علي الأفراد أن يتحروا الحيطة والحرص عند التعامل مع الغير وإلا ينخدعوا بالمـظـاهر وان يزنوا الأمور بـميـزان الـعـقـل وان يكون لديهم مستشار هم القانوني الذي يرجعون اليه قبل التورط في عــــقـود ظاهرها الرحمة وباطنها العذاب تكلم هذا المقال عن: النصب و الإحتيال و بعض النصائح القانونية

Wednesday, 24 November 2021