وللتوضيح للقارئ من خلال مثال عملي فإن المعايير الدولية تسمح بإعادة تقويم العقارات الاستثمارية وفقا لقيمتها السوقية العادلة وإدراج الفروقات في القوائم المالية، بينما تمنع المعايير السعودية هذا التطبيق فكيف سيكون التعامل مع مثل هذه الحالات؟ ومن المسؤول عن حصرها؟ بالتالي يتضح من خلال ذكر بعض التحديات كبر هذا المشروع. لذا يجب العمل على حصر جميع التحديات وطرح التساؤلات حولها ومن ثم إيجاد الحلول لكل هذه التحديات. ودون أدنى شك فهذا الأمر يتطلب تضافر جهود الجميع وتوحيد الأهداف لإنجاز هذا المشروع بنجاح بمشيئة الله تعالى.
فكيف ستكون معالجة موضوع ترجمة المعايير واعتمادها من جهة المصدر وما هي الآلية التي ستتبع لاستمرارية آلية الترجمة بعد عملية التحول، وخصوصاً أننا نعلم كبر حجم إصدارات مجلس معايير المحاسبة الدولية، كما أننا نعلم أن هناك نسبة كبيرة من مستخدمي المعايير المحاسبية في السعودية لا يجيدون اللغة الإنجليزية مما يعني صعوبة استفادتهم من المعايير الدولية دون ترجمة معتمدة لها. وهكذا تتوالي التحديات المتفرعة من موضوع الترجمة فقط. يأتي التحدي الآخر في توافر العناصر البشرية المؤهلة للتعامل مع مشروع التحول، حيث إن كثيراً من المتعاملين مع معايير المحاسبة لا يتعاملون حالياً مع معايير المحاسبة الدولية بشكل شامل وإنما قد يتم تعاملهم معها بشكل جزئي وحسب متطلبات الحاجة. وبالتالي كيف سيكون تأهيل وتدريب العنصر البشري ليكون مؤهلاً للتعامل مع مشروع التحول للمعايير الدولية، ومن المسؤول عن عملية إعداد العنصر البشري؟ فالشق المالي قد يكون مسؤولية فردية سواء كانت شركات أو مكاتب مهنية أو غيرهما، ولكن الشق العملي والنظري والمتابعة وتوفير الإطار العام والمنهجية الخاصة بعملية التحول هي مسؤولية عدة جهات حكومية وغير حكومية، فكيف سيتم توضيح ذلك؟ وما آلية تحديد المسؤوليات وتقسيم الأدوار؟ يندرج أيضاً ضمن هذه التحديات كيفية التعامل مع الفروقات المتعلقة ببعض التطبيقات المحاسبية بين ما نصت عليه معايير المحاسبة السعودية وما نصت عليه معايير المحاسبة الدولية.
Sitemap | مطعم البيك الخرج, 2024