الزكاة في رمضان
الزبيب أحد الأصناف التسعة التي تصلح أن تكون قوتًا ويجزئ الأخراج منه. مقدار الواجب في زكاة الفطر هو أن يخرج عن الفرد صاعا من تمر، أو من زبيب، أو صاعا من قمح أو من شعير أو من أرز، أو صاعا من أقط، [g] ونحو ذلك مما يعتبر قوتا يتقوت به، ويجزئ الدقيق إن كان يساوي الحب في الوزن، فإن لم يجد أحد هذه الأنواع أخرج ما يقوم مقامه من كل ما يصلح قوتًا من ذرة أو أرز أو عدس أو نحوه ذلك، ولا يجزئ الخبز لأنه خارج عن الكيل والإدِّخار، كما لا يجزئ إخراج حب معيب، أو مسوس، أو قديم تغير طعمه، [43] لقوله تعالى: ﴿وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُون﴾. [44] ولا يجوز إخراجها من قوت أدنى من المعتاد إنما يجزئ القوت الأعلى، [h] ولو لم يكن غالبًا، عن القوت الأدنى. وترتيب الأقوات من الأعلى إلى الأدنى كما يلي: البُر، السلت، [i] الشعير، الذرة ، الأرز، الحمص، العدس، الفول، التمر، الزبيب، اللبن، الجبن، والمعتبر في غالب قوت البلد غالي قوت السنة لا غالب قوت وقت الإخراج. [45] ويخرج المكلف صدقة الفطر من غالب قوت أهل البلد، التي هي أحد الأصناف التسعة التالية: القمح ، الشعير، السلت، الذرة ، الدخن، الأرز، التمر، الزبيب ، الأقط (لبن يابس أخرج زبده).
زكاة الفطر - ويكيبيديا
- مشعل الاسباني تويتر
- عمرات رمضان 2016
- الزكاة
- سي في
في الماء
شركات المقاولات في لبنان
القول الثاني: قال الحنفيّة بجواز دفع القيمة في زكاة الفِطْر ؛ تسهيلاً على الفقير؛ فبالنَّقد يُحقّق حاجته التي قد يغفل المُزكّي عنها، وذلك إن كانت الحبوب والأقوات مُتوفِّرةٌ، أمّا إن كانت نادرةً، فالأفضل أداء زكاة الفطر عَيناً لا نقداً. مقدار زكاة الفطر من الأرز بيَّنَ العلماء جواز إخراج زكاة الفطر من الأرز؛ إذ تصحّ زكاة الفطر بأيّ طعامٍ صالحٍ للإنسان، حتى وإن كان من غير الأصناف الواردة في الحديث السابق، كما أنّ الأرز قد يُحقّق حاجات الناس، ومُتطلّباتهم، وقد يرغبون فيه، [١٣] وتُقدَّر زكاة الفِطْر إن كانت من الأرز بكيلوغرامَين اثنين ونصف الكيلو غرام. [١٤] الهامش *المُدّ: وهو يُقدَّر بخمسمئةٍ وأربعةٍ وأربعين غراماً. [١٥] المراجع ↑ عبدالله بن أحمد بن قدامة (1968)، المغني ، القاهرة: مكتبة القاهرة، صفحة 81، جزء 3. بتصرّف. ↑ سورة يوسف، آية: 72. ↑ محمد البنهاوي (1408 هــ)، زكاة الفطر وآثارها الاجتماعية ، صفحة 34. بتصرّف. ↑ رواه مسلم، في صحيح مسلم، عن أبي سعيد الخدري، الصفحة أو الرقم: 985، صحيح. ↑ وزارة الأوقاف، الموسوعة الفقهية الكويتية (الطبعة الثانية)، الكويت: دار السلاسل، صفحة 342، جزء 23. بتصرّف.
سي في
شروط الزكاه في رمضان
( والثالث): يجوز في جميع السنة، حكاه البغوي وغيره ، واتفقت نصوص الشافعي والأصحاب: على أن الأفضل أن يخرجها يوم العيد قبل الخروج إلى صلاة العيد، وأنه يجوز إخراجها في يوم العيد كله ، وأنه لا يجوز تأخيرها عن يوم العيد، وأنه لو أخرها عصى ولزمه قضاؤها وسموا إخراجها بعد يوم العيد قضاء، ولم يقولوا في الزكاة إذا أخرها عن التمكن: إنها قضاء ، بل قالوا: يأثم ويلزمه إخراجها وظاهره: أنها تكون أداء ، والفرق: أن زكاة الفطر مؤقتة بوقت محدود ففعلها خارج الوقت يكون قضاء كالصلاة ، وهذا معنى القضاء في الاصطلاح ، وهو فعل العبادة بعد وقتها المحدود ، بخلاف الزكاة فإنها لا تؤقت بزمن محدود. وقال الإمام ابن قدامة في المغني: وإن قدم زكاة الفطر قبل ذلك بيوم أو يومين ، أجزأه وجملته أنه يجوز تقديم الفطرة قبل العيد بيومين ، لا يجوز أكثر من ذلك. وقال ابن عمر: كانوا يعطونها قبل الفطر بيوم أو يومين وقال بعض أصحابنا: يجوز تعجيلها من بعد نصف الشهر ، كما يجوز تعجيل أذان الفجر والدفع من مزدلفة بعد نصف الليل. وقال أبو حنيفة: ويجوز تعجيلها من أول الحول; لأنها زكاة فأشبهت زكاة المال. وقال الشافعي: يجوز من أول شهر رمضان; لأن سبب الصدقة الصوم والفطر عنه ، فإذا وجد أحد السببين ، جاز تعجيلها ، كزكاة المال بعد ملك النصاب.