و العقد الشرعي في علم أصول الفقه إما صحيح وإما فاسد، والفاسد هو: الذي لا تستوفى جميع شروطه المطلوبة مثل: عدم أهلية المتعاقدين أوأحدهما، ولا يوصف العقد الفاسد بالنفوذ والاعتداد، والعقد الصحيح هو: الذي تستوفى جميع شروطه المطلوبة شرعا، ويتعلق به النفوذ والاعتداد، مثل: انتقال ملكية المبيع من البائع إلى المشتري بموجب عقد البيع ويترتب عليه ثبوت أثره في محله، مثل: الانتفاع بالعين المؤجرة، بموجب عقد الإجارة. قال العمريطي في نظم الورقات وضابط الصحيح ما تعلقا به نفوذ واعتداد مطلقا والفاسد الذي به لم تعتدد ولم يكن بنافذ إذا عقد ويتضمن العقد الشرعي أبوابا متعددة في المعاملات الحاصلة بين طرفين، وهذا التعريف الخاص هو المقصود، وفقا للعقد في القانون وللعقد في الفقه تعريف عام هو (ما ألزم به المرء نفسه)، قال الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُم بَهِيمَةُ الأَنْعَامِ إِلاَّ مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنتُمْ حُرُمٌ إِنَّ اللّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ﴾ [ 5:1] — تفسيرالطبري تقسيم العقد إلى لازم وجائز [ عدل] ينقسم العقد الصحيح إلى قسمين لازم وجائز، فالعقد اللازم هو النافذ على وجه الحتمية، بمعنى أنه ليس لأحد المتعاقدين فسخه، مثل: عقد النكاح، وعقد البيع ، والعقد الجائز هو: الذي يجوز لأحد المتعاقدين فسخه، وينفسخ بموت أحدهما، مثل: عقد الوكالة ، والوديعة والعارية.
ولذلك أمر الإسلام المرأة بحفظ الفرج والاستعفاف وعدم التبرج والتكشف والسفور؛ فنقرأ في القرآن الكريم: وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آَبَائِهِنَّ أَوْ آَبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (النور 31:24) كما نقرأ أيضا: وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآَتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا (الأحزاب 33:33) ويعلل القرآن الكريم الأمر بالحجاب ويبين أن المراد منه حماية المرأة من الأذى المتحمل الذي قد تتعرض له إذا ما اطلع الرجال على جمالها وزينتها.
العلاج يتضمن: إجراء تغييرات في نمط الحياة، مثل: • تقليل الوزن، إذا كنتم تعانون من زيادة الوزن، والحفاظ على نظام غذائي صحي. • الحفاظ على نهج معقول لتناول الطعام، مثل تناول وجبات صغيرة حتى متوسطة؛ الحد من تناول الأطعمة الدسمة، الأطعمة الحامضية (مثل الطماطم (البندورة)، الحمضيات وعصائر الفواكه)، الأطعمة التي تحتوي على الكافيين والمشروبات الكحولية. • تناول الوجبات قبل ثلاث إلى أربع ساعات من وقت النوم، وتجنب الوجبات الخفيفة قبل النوم. • رفع موضع الرأس في سريركم بمقدار 15 سنتيمتر (هذا يساعد قوة الجاذبية في الحفاظ على محتويات المعدة). • الامتناع عن التدخين. • تجنب الملابس الضيقة التي تضغط على منطقة البطن. • تناول الأدوية، مثل مضادات الحموضة أو حاصرات H2 أو مثبطات مضخة البروتون ( PPI). انتبهوا: إذا كنتم تأخذون أدوية دون وصفة طبية، ولا تشعرون بتحسن، أو أخذتم هذا الدواء لأكثر من أسبوعين، تحدثوا مع طبيبكم. فقد يصف لكم دواء أقوى. إذا كانت الأدوية وتغير نمط الحياة غير فعاله في علاج الأعراض عندكم، قد يطلب إجراء فحوصات تشخيصية لتحديد ما إذا كان الأمر يستلزم التدخل الجراحي لتصحيح المشكلة أو الأعراض باستخدام هذه الطرق.
وهناك أيضا بعض الأدلة المادية التي يعتمد عليها الطبيب الشرعي في التمييز بين حالات الانتحار أو القتل العمد مثل خطاب أو رسالة أخيرة للضحية أو وجود آثار للمقاومة أو القتال وكذلك حالة الغرفة إذا كانت مغلقة من الخارج أو الداخل وأيضا شكل ونوع الجرح أو الإصابة التي أدت إلى الوفاة. الاغتصاب يعتبر الاغتصاب واحدة من أبشع الجرائم التي ترتكب في حق النساء، وكثيراً ما تتوجه قضاياها ناحية الطب الشرعي للحسم فيها، وهو العملية التي تتم فيها ممارسة الجنس مع الأنثى بدون رغبة منها تحت تأثير المخدر أو بالعنف أو بالتهديد حيث يتكون تعريف الاغتصاب من مجموعة أركان أولها أنها عملية غير شرعية حيث تتم دون موافقة أحد الجنسين ويتم خلالها ممارسة العملية الجنسية كاملة دون رغبتها. وللتحقيق في عمليات الاغتصاب يجب على الطبيب الشرعي النظر في العديد من الأدلة التي تثبت صحة الدعوى أو تلفيقها وكذلك جمع الأدلة الكافية لإدانة الجاني مثل آثار العنف على جسد الضحية أو وقوعها تحت تأثير المخدرات وكذلك حالتها النفسية لمعرفة كافة ملابسات الجريمة. عمرو عطية طالب بكلية الطب، يهوى كتابة المقالات و القصص القصيرة و الروايات.
مصادر [ عدل] المجموع للنووي الفقه الإسلامي وأدلته كتب أصول الفقه المراجع [ عدل] بوابة الإسلام
Sitemap | مطعم البيك الخرج, 2024