تزوير سند لأمر
- عقوبة تزوير السند لامر
- دعوى تزوير سند لامر
- احتيال في قضية سند لامر
- واحد مزور مستند ضدي كيف اشتكيه ؟
- تزوير توقيع سند لامر
- عقوبة تزوير توقيع سند لأمر
- طعن تزوير على سند لأمر في محكمه التنفيذ
عــــــــــالم القــــــــــانون اهتمام أبحاث قانونية كلية مجتمعية مكتبة البحوث القانونية سعيد حمدين مكتبة محامون معاً وكالة استشارات شركة ماجيك تاتش للأثاث والديكور أثاث المرشد في الفقه والقانون محامي ومكتب محاماة جلال حسين للمحاماه و الاستشارات القانونيه محامي ومكتب محاماة استشارات قانونية محامي ومكتب محاماة كتلة شباب المحامين بشمال القاهرة خدمة محلية كرامة الأستاذ أولا وأخيرا مدرس/معلم المحامي جعفر اسماعيل كلية وجامعة اعداد رسائل الماجستير والدكتوراة لكلية الحقوق بتكلفة رمزية كلية مجتمعية
عقوبة تزوير السند لامر
دعوى تزوير سند لامر
06-12-2017, 03:27 PM #1 عضو فاعل احتيال في قضية سند لامر السلام عليكم لدي صديق تعرض لموقف احتيال بسبب جهله المهم الشخص المحتال له دين 11 الف لدى صديقي متاخرة فطلب من صديقي الحضور للمكتب لتوقيع ورقة بالمبلغ حتى يصبر عليه بدون شكاوي او محاكم ذهب صديقي للمكتب واقر بمبلغ 11 الف وقال سوف احاول تدبيرها خلال 3 شهور وهدد صاحب المكتب ان لم يتم احضارها خلال هذه الفترة فسيتضاعف المبلغ كنوع من الفائدة " طبعا تهديد شفهي فقط " طبعا الرجال طلع من الدرج دفتر فيه سندات " سند لامر " وطلب من صاحبي انه يكتب اسمه ويوقع ويحط رقم جواله في خانة المدين وقال له خلاص توكل قال له صاحبي طيب عبي البيانات الباقي ؟ قال لا خليها كذا علشان نشوف اذا سددت المبلغ كامل كويس بنقطع السند واذا ماسددت بنضيف عليك مبلغ التاخير مع المبلغ الاساسي صاحبي اعرفه رجال يخاف الله بس ظروفه كانت متقلبة وماقدر يوفي بوعد ويسدد صاحب المكتب راعي المكتب الي مايخاف الله راح للتنفيذ وقدم السند وحضرنا للقاضي واعطانا نسخة من السند ولقينا صاحب المكتب عبأ السند بخط يده وحط المبلغ / 44 الف مع ان المبلغ اصلا 11 الف طبعا كل البيانات كانت بخط صاحب المكتب ماعدا اسم المدين وتوقيعه وجواله فهذه كتبها صاحبي من اول يعني اضافة البيانات والمبلغ كانت بيد صاحب المكتب الغريب في الامر ان راعي المكتب ماكتب المستفيد يعني كأن السند موجه الى مجهول ايضا ليس موضح فيه المقابل فقط مكان التحرير والتاريخ والمبلغ كتابة ورقما وفي الاسفل بيانات المدين فقط وقد تم تحرير كل معلومات وبيانات السند لاحقا وبدون حضور او علم المدين فهل هذا السند صحيح وقانوني ويقبل التنفيذ ؟ وللتوضيح اكثر هذه صورة السند: ارجو افادتكم 06-12-2017, 04:57 PM #2 عضو مميز رد: احتيال في قضية سند لامر يتقدم بدعوى حقوقية يطلب فى نهايتها ابراء ذمته من قيمة السند الزائد عن حق الرجال ويطلب بصفة مستعجله وقف الدعوى تعليقا البينة فى الدعوى مقلوبه على المدعى عليه لانه مُطالب بالمال تحياتي عرفات تركي مستشار قانوني whatsapp +966 559621389 0559621389 { لا إِلَهَ إِلا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ} 06-12-2017, 06:18 PM #3 المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عرفات تركى بارك الله فيك اخ عرفات نحن الان نريد التقدم بمنازعة تعتمد على بطلان هذا المستند وفقدانه قيمة كونه سند لامر ولاحظت مادة من نظام الاوراق التجارية تقول: المادة السابعة والثمانون يشتمل السند لأمر على البيانات الآتية: أ - شرط الأمر أو عبارة (سند لأمر) مكتوبة في متن السند وباللغة التي كتب بها.
احتيال في قضية سند لامر
واحد مزور مستند ضدي كيف اشتكيه ؟
رابعاً: أوجه الاعتراض: وتتمثل فيما يلي:- أ /لا وجه لما بنت الدائرة الموقرة حكمها عليه من أن ما أعده وشارك المتهمون في إعداده تم القيام به بصفتهم الوظيفية ، وأن ما قاموا بتحريره يمثل وجهة نظر الشركة التي يتبعون لها لكونها لا تقر بتملكها الأصول المذكورة.. وذلك لأن من المعلوم أن الأصل في الجريمة كونها شخصية ، والمستقر في القانون الجنائي إضافة الفعل للمباشر ولذلك عبر النظام في مواده بقوله (كل موظف... ) ، وتتسع قاعدة التجريم حال رفع الدعوى ضد شخصٍ معنوي لتشمل ممثل ذلك الشخص حال ارتكابه فعلاً يقع تحت طائلة التجريم وفقاً لما نص عليه قرار وزير التجارة رقم(432) ، وتاريخ29/5/1409هـ ، بشأن اختيار الأشخاص المعنوية أعضاء في مجالس إدارات الشركات وهو ما يوسع دائرة الاتهام لتشمل كافة أعضاء مجلس الإدارة أو الرئيس على الأقل دون أن تعفي المتهمين من المسؤولية باعتبارهم مباشرين للفعل الواقع تحت طائلة التجريم. ب/ ما توصلت إليه الدائرة الموقرة من أن ما قام المتهمون بتحريره يمثل وجهة نظر الشركة التي يتبعون لها وأنها لا تقر بتملكها الأصول موضوع الإفادة غير مسلّم من وجهين:- أولهما: أنه مخالفٌ للواقع الذي تثبته الاتفاقيات المبرمة بين الشركتين وكذا ميزانية شركة.... المصادق عليها من مراجع الحسابات والمقدمة رسمياً لوزارة التجارة (وهنا موضع تغيير الحقيقة).. علماً أن من قام بتقديمها هو........ وهو أحد المشاركين في تحرير المستندين محل الإتهام والحكم الصادر من المحكمة العامة ب...... والذي أثبت ملكية أحد المشاريع موضوع المحرر للشركة.... ثانيهما: إقرار الشركة....... في خطابها الموجه لــ,,,,,,,,,,,,,,, بملكيتها أحد المشاريع موضوع المحرر وهي...... - وذلك في تاريخ سابقٍ لتاريخ الإفادة المحررة من المتهمين والموجهة لرئيس المحكمة....... مما يحتم استبعاد فرضية اعتبار ما تضمنه المحرر تعبيراً عن وجهة نظر الشركة فحسب، في ظل وجود ما يناقض هذه الفرضية ( أعني بذلك الإقرار).
تزوير توقيع سند لامر
فعلا حلصت بالمرفقات السند مكتوب اسمي وتوقيعي وتعهدي بدفع المبلغ قبل سنه من الان. انا لم اوقع ع هذا السند واتهمهم بالتزوير. الاسئله المشروعه:, شلون اقدر اثبت عليهم التزوير وما عقوبه اثباتها عليهم ؟ لو م قدرت اثبت التهمه ما عقوبة اتهامي لهم بالتزوير؟ باقي اربع ايام قبل تنفيذ الحكم م واجب علي فعله لاتفاده؟ من اين ابدا بالمرافعه وماهي المستندات الي اجهزها؟ مشورتكم وارئكم وتوجيهاتكم لا هنتم دمتم بود تحديد نسبه الحوادث نظاما فور مباشره موظفي نجم ويسمى محقق بعد سماع اقوال اطراف الحادث ولك حق الاعتراض على تقدير نسبه الخطا ويفترض ان تبادر بطلب احاله ملف الحادث الى الدوائر المروريه بالمحاكم العامه ولن يحال الا بعد اكتمال التقديرات نجي لموضوع السند بعض الاجانب ممن يعملون في شركات الايجار يوقعون العميل على مجموعه اوراق وهنا الحيله والمكر يضعون باخر الاوراق سند لامر ويخفون اعلى الورقه ولاينتبه المستاجر بانه وقع على ورقه تجاريه سند لامر بما انك متاكد بان هذا التوقيع ليس توقيعك تعمل الاتي 1- الطعن بتزوير السند وتزويرالتوقيع لدي قاضي التنفيذ 2- انظر الى تاريخ انشاء السند واثبت مكان تواجدك 3- الالتزام الناشئ بمبلغ وقدره 18 الف لم يتم الاتفاق عليه باي صوره وباي نوع من انواع الاتفاق وبما انه حسب ادعاء خصمك قيمه اصلاحات الاختصاص ينعقد لمكتب تقدير الحوادث وشيخ المعارض في تحديد الاضرار 4- استقر العرف على ان اي مستاجر لايوقع على سند لامر لانه ليس بمحدد تاريخ الوفاء ومقدار الوفاء وهذا من باب الحيل لاكل اموال الناس بالباطل بعد الطعن بتزوير السند القاضي في هذه الحاله يقوم بارسال خطاب لمؤسسه النقد لطلب نسخه من تواقيعك البنكيه وبعد وصول الرد من النقد يتم ارسال خطاب مؤسسه النقد بالاضافه الى اصل السند الى ادارة الادله الجنائيه ليتم فحصه من قبل الخبراء وسيتم استدعائك للادلة رسميا لتحديد موعد حضورك بخطاب من الادله الى قاضي الدائره للحضور لمضاهاه توقيعك لدى المختصين بالادله الجنائيه اذا ثبت ذلك لصالحك اطلب رد الاعتبار وايقاع العقوبات على الشخص المزور لان هذه جريمه عمديه توافرت فيها اركان الجريمه قصد منها الاضرار بك وخذ نسخه من محضر شطب طلب التنفيذ ضدك نقطه مهمه هي تحصل كثيرا وتعبر احد صور التزوير قد تكون وقعت توقيعا صحيحا على بياض وبعد ذلك يتم اضافه كلمه سندلامر من قبل موظف الشركه لتكتسب الورقه القوه النظاميه ضدك ركز على هذه النقطه اطلب والح على القاضي عدم ايقاع العقوبات المقرره عليك بنظام التنفيذ عقوبات الحجز والتنفيذ مادة 46 حتى انتهاء المنازعه والفصل فيها لان دوران المعامله يحتاج الى مايقارب خمسة الى ستة اشهر تنبيــــــــــــــــــــــــــــــــــه كن حذرا من اي كلمه لدى حضور جلسة المنازعه والتزم بالحضور المبكر لان منازعات التنفيذ قاتله وتحتاج الى قانوني شرس وملم بالانظمه واللوائح المام تاما في حال عدم حضور من يمثل الشركه بالرغم من تبلغهم اذكر للشيخ ان هذا نكول منهم وعليه اطلب رفع قرار 34 بالاضافه الى رفع تعميم ابلاغ المراجعه 08-01-2018, 08:41 PM المشاركه # 17 المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عادل11 فينك يا ابا راشد 08-01-2018, 11:59 PM المشاركه # 18 سؤالي هذا موجه لابو راشد عن هذه النقطة الحساسة اللتي كتبها لان دوران المعامله يحتاج الى مايقارب خمسة الى ستة اشهر افادني احد القضاة ان التوقيع على بياض هي مسؤلية صاحب التوقيع حسب نظام الاوراق المالية مثله مثل التوقيع على شيك على بياض ولا يوجد عند المحكمة جهاز يبين تاريخ التوقيع على بياض.
عقوبة تزوير توقيع سند لأمر
ولو أن كل من قام بتزوير معنوي بإثبات وقائع مخالفة للحقيقة ، وتقديمها لجهات قضائية أو رسمية ، سيُبرئ من جُرمه بأي خلاف يفتعله أو يزعمه.. فإنه لم يعد للمادة الخامسة من نظام مكافحة التزوير أي معنى أو مقصد!! عليه ولما ذكر فإني أطلب نقض حكم الدائرة الصادر في الحق العام بعدم إدانة المتهمين ، والحكم لموكلتي في الحق الخاص بإلزام المدعى عليهم بتعويضها عما لحقها من ضرر جراء الفعل المنسوب إليهم على النحو الوارد في طلب التدخل. والله يحفظكم ويرعاكم والسلام،،، المحامي حسام العريان
طعن تزوير على سند لأمر في محكمه التنفيذ
ب - تعهد غير معلق على شرط بوفاء مبلغ معين من النقود. جـ- ميعاد الاستحقاق. د - مكان الوفاء. هـ- اسم من يجب الوفاء له أو لأمره. و - تاريخ إنشاء السند ومكان إنشائه. ز - توقيع من إنشاء السند (المحرر). ومقارنة لفقرات المادة مع حالتنا نجد: الفقرة ج ميعاد الاستحقاق غير موجود بالسند الفقرة د مكان الوفاء غير موجود الفقرة هـ اسم من يجب الوفاء له او لامره الفقرة ز توقيع محرر السند " المدين فقط كتب اسمه وتوقيعه " باقي المعلومات مجهول من قام بتحريرها فهل هذه الفقرات كافية لابطال السند ؟ لان النظام نص على يجب ان يشتمل على هذه الفقرات ليعتبر سندا لامر بدليل ان المادة اللاحقة للمادة اعلاه وهي المادة الثامنة والثمانون تقول: السند الخالي من أحد البيانات المذكورة في المادة السابقة لا يعتبر سند لأمر إلا في الأحوال الآتية: أ - إذا خلا السند من ميعاد الاستحقاق اعتبر واجب الوفاء لدى الاطلاع عليه. ب - إذا خلا من بيان مكان الوفاء أو موطن المحرر اعتبر مكان إنشاء السند مكانا للوفاء ومكانا للمحرر. جـ- إذا خلا من بيان مكان الإنشاء اعتبر منشأ في المكان المبين بجانب اسم المحرر. وطبعا لم تستثني المادة 88 فقرة كتابة اسم المستحق على السند فهل بهذه الحالة يسقط قيمة المستند من " مستند لامر " ؟ التعديل الأخير تم بواسطة azaam; 06-12-2017 الساعة 06:21 PM 07-12-2017, 09:50 AM #4 لا تقبل والسند صحيح تنص المادة 88 من نظام الازراق التجارية بخصوص التزوير طالما لا يقبل الطعن فى باطن السند الا لو هناك كشط او تغير فى النص وغير ذلك لا يعتد به مو شرط ان الساحب هو من يحرر السند بخط يده اهم شي التوقيع توقيعه ارفع دعوى موضوعية واطلب وقف التنفيذ فيها 07-12-2017, 02:52 PM #5 اشكرك اخ عرفات على طرحك ولكن اخي العزيز اود ان نتحاور حول محور صحة المستند " مستند لأمر " ليس في قضيتنا فقط ولكن بشكل عام المادة السابعة والثمانون من نظام الاوراق المالية واضحة واشترطت لاعتبار المستند " مستند لامر " ان يحوي الاركان او الشروط الاتية: ومايؤكد انها اركان وشروط واجب توفرها في المستند هو ماتوضحه المادة التالية وهي المادة الثامنة والثمانون تقول: السند الخالي من أحد البيانات المذكورة في المادة السابقة لا يعتبر سند لأمر " لاحظ ان المادة تقول الخالي من احد البيانات المذكورة في المادة السابقة " ووضحت انه اذا فقدها فلا يعتبر سند لامر ثم وضحت بعض الاستثناءات وهي / إلا في الأحوال الآتية: طبعا والاستثناءات لم تتطرق الى تجاوز فقرة اسم المستفيد وبهذا وحسب المادتين 87 و 88 يفترض ان يكون المستند المرفق مع الموضوع غير مطابق لشروط مستند لامر 07-12-2017, 04:32 PM #6 يا سيدي جرب ما تريد لن امنعك من ذلك واعتقد ان منازعة التنفيذ ليس لها جدوى بنسبه تصل الى 90% اعي ما اقوله له جيدا الموضوع ليس جدلا لفظيا عمل القضاء مختلف 07-12-2017, 06:59 PM #7 يااخي الكريم منكم ومن علمكم نستفيد ولم افهم عبارة ان الامر ليس جدلا لفظيا ؟ انا وضحت لك مادة فيها شرح لطبيعة " مستند لامر " والخصائص التي ذكرت المادة انها يجب توفرها لتصبح هذه الورقة مستند يسمى " مستند لامر " طيب يااخي الكريم لو شخص تقدم لدائرة التنفيذ يطلب تنفيذ ورقة طبيعية فيها اقرار شخص بمبلغ في ذمته لاخر ولم تكن تحوي هذه العبارة عبارة " مستند لامر " فهل ستقبلها محكمة التنفيذ كمستند قابل للتنفيذ او ستراها مجرد اقرار عادي يجب على صاحبه اثباته في المحاكم الحقوقية اولا ؟ اللفظ ليس امر بسيط بل قد يقلب قضية من حال الى اخر والمواد يتم ادراجها وصياغتها بدقة حتى تكون حجة ولايساء فهمها ثم ياسيدي الكريم في السند المعروض في موضوعي اعلاه هل لاحظت انه لاوجود لاسم المستفيد ؟ فكيف يمكن الاقرار بوجود حق لمستفيد مجهول ؟ بل ارى ان هذا قد يضعف حجة طالب التنفيذ لعد وجود اسمه ومايؤكد ملكيته واستحقاقه على السند شكرا لك اخي الكريم عرفات واتمنى ان يتسع صدرك لهذه المداخلات فمنكم ومن علمكم نستفيد وانت احد القامات الاستشارية المميزة في هذا الموقع الكريم وسبق ان رأيت لك مداخلة في موضوع حول هل يحق لطالب المنازعة على شيك ان يستانف حكم القاضي على المنازعة وصدقني ذهبت بنفسي ودخلت على رئيس محكمة التنفيذ وطلبته فقط دقيقة وسالته حول الامر وافاد انه يحق لكل طالب منازعة ايا كانت ان يستانف الحكم وفق القضاء المستعجل وكان الموضوع على الرابط: لطعن-؟ 16-12-2017, 03:11 PM #8 متى أقام دعوى صاحب المكتب ضد صاحبك؟ اقامها بمحكمة بالتنفيذ؟ 17-12-2017, 10:21 AM #9 المشاركة الأصلية كتبت بواسطة امير الجوري اقامها بمحكمة التنفيذ واقامها قبل حوالي شهر ويطلب التنفيذ والسجن 17-12-2017, 10:43 AM #10 عامه بلغنا بالنتيجة بعد تقديم منازعة تنفيذ وانا مازلت على راى ان الاختصاص لقاضي الموضوع 17-12-2017, 01:16 PM #11 سنجرب التقدم بمنازعة تنفيذ بعدم قبول المستند كمستند تنفيذ لتعارضه مع ماجاء في المادة 87 من نظام الاوراق التجارية من اشتراطات لاعتبار المستند كسند لامر وسافيد سعادتكم مباشرة برأي قاضي التنفيذ حول الامر وهل سيقبل بهذا الدفع والاعتراض او لا ؟ وشكرا لكم سيدي الكريم 17-12-2017, 07:37 PM #12 المشاركة الأصلية كتبت بواسطة azaam على الرحب والسعه بأى وقت 20-12-2017, 11:52 AM #13 اشكرك اخي عرفات على توجيهاتك ومداخلتك في الموضوع تم تقديم الدفع لقاضي التنفيذ اليوم وتم قبول الدفع شكلا وموضوعا واعتبر ان السند لايعتبر سند لامر وانما ورقة حق عادية يمكن اللجوء بها للمحكمة العامة وفتح قضية حقوقية بها الخصم طلب الاستئناف لكن القاضي افهمه ان المستند لاتقبله محكمة التنفيذ كمستند تنفيذ لذلك لاوجود لتنفيذ وبالتالي لاوجود لمنازعة ولا اعتراض وتم افهام الخصم ان هذا المستند بحالته الحالية ليس من اختصاص محاكم التنفيذ تعليق سعادتكم اخي المستشار عرفات على تصرف القاضي هل هو صحيح ؟ وهل يحق للخصم اللجوء او الاعتراض في جهات اخرى ؟ 20-12-2017, 11:21 PM #14 هذه مشكلة حقيقة هو أن التنفيذ يقبلها ويصدر أمر ٣٤ ثم يكتشف أنه غير مختص وهذا يدل على أن الشخص ينتبه بأن هناك من لا يفهم بالنظام حتى لو كانوا موظفين القاضي عليك أن تقرأ النظام وأسأل أهل الاختصاص وعندما تتيقن بوجود حق لك قدم منازعة مباشرة 21-12-2017, 06:13 AM #15 للاسف اخي الكريم هذه المشكلة وهذا ماحدث بالضبط وهذا يعود الى وجود موظفين غير مؤهلين لفهم طبيعة العمل والتنفيذ ومطابقتها للمواد واللوائح فالقاضي استغرب من دفعنا ورجع لاصل السند ووجد ايضا انه يطابق الاعتراض وفورا قرر رفض السند وللاسف كانت غلطة من موظفين القاضي الذين استلموا المعاملة وبدأوا فيها اجراءات التنفيذ
بسم الله الرحمن الرحيم فضيلة رئيس محكمة الاستئناف الإدارية...... سلمه الله السلام عليكم و رحمة الله و بركاته وبعد,,, لائحة إعتراضية على الحكم الصادر من الدائرة الجزائية الأولى بفرع المحكمة الإدارية...... برقم...... ، في قضية التزوير والاستعمال رقم....... المقامة من فرع....... ضد........... وآخرين. أولاً: الوقـــائـــع: ونحيل فيها للحكم طلباً للاختصار. ( قام المتهمين بصفتهم موظفين باحدى الشركات بكتابة شهادة بعدم تملك الشركة لأصل من أصولها وارسال الشهادة للقاضي فى احدى الدعاوى على خلاف الوقائع حيث أن الشركة تمتلك هذ الأصل لكن قاموا بذلك للإضرار بطالب الشهادة) ثانياً: الحـــكــــم: حكمت الدائرة (بعدم إدانة..... ،....... ،...... بما نسب إليهم من تزوير. ثالثاً: أسباب الحكم: بنت الدائرة الموقرة حكمها على الآتي: تحرير المدعين للمستندات محل الدعوى بموجب وظائفهم. تحرير المدعين للمستندات محل الدعوى معتقدين صحة ما تضمنته باعتباره ممثلاً لقناعة الشركة التي يعملون بها ، وأنها لا تقر بتملكها للأصول المشار إليها في المستندات محل الدعوى. أن مضمون الخطابين مختلفٌ بشأن صحته بين الشركة التي يعمل بها المتهمون وبين الشركة الشاكية وأنها موضع خصومة... إلخ.
- علاقة حميمة بين رجل وامراة فيديو
- استشارة في إجراءات الطعن في تزوير السند لأمر - سليمان الخميس المحامي
- طريقة تشغيل غسالة دايو 11 كيلو
- عقوبة تزوير سند لأمر
والتعهد بالدفع اللذي فوقه 09-01-2018, 12:27 AM المشاركه # 19 هذه النقطه تحتاج إلى تفصيل انا اعطيك شيك موقع مني بدون اضافه بيانات وتقوم انت بتسجيل المبلغ لاحقاً انا في الحالة سلمتك شيك املكه وانا من قام بالتوقيع لايعتبر تزوير في هذه الحاله بخلاف الورقه التي توقع لاجل ان اوهمك انها للاستلام او نحوه ثم تضيف لها من عندك صفه لتصبح ورقة تجاريه سند لامر او ماشابه للمطالبه بشي خلاف الواقع قد يقول قائل لافرق بين الاولى والثانية الصحيح بانه يوجد فرق بسيط ودقيق الاول باراده والثاني بحيله وخداع 09-01-2018, 12:32 AM المشاركه # 20 تاريخ التسجيل: Aug 2013 المشاركات: 24, 089 تذكرت قصة طرحها هنا احد الاخوة قبل فترة انه سلم سيارة استاجرها وبعد فترة اكتشف انها لازلت بسمه وان عليه قضية انها مسروقة او مكينتها مسروقه وتم اتهامه بها غلطته انه لم ياخذ ورقة تثبت تسليمه السيارة للمكتب